نظام النفقة الآلي يُنفذ أكثر من 31 ألف حالة في السعودية: تقرير وزارة العدل (2024-2025)
: إحصائيات الإنفاذ حسب المناطق (2024-2025)
يوضح مؤشر وزارة العدل القضائي تقدمًا ملحوظًا في آليات إنفاذ النفقة، حيث عالجت الأنظمة الآلية 31,050 أمر خصم شهري مع 16,154 بلاغ امتثال. التوزيع كالتالي:
مكة: 9,150 طلبًا معالجًا | 3,022 بلاغًا
الرياض: 7,890 طلبًا معالجًا | 2,845 بلاغًا
الشرقية: 6,120 طلبًا معالجًا | 2,210 بلاغًا
: آلية الخصم من الراتب
يشرح المحامي الأسري فيصل فهد الإطار التنفيذي:
الأساس القانوني: أوامر قضائية شهرية تشمل:
الرواتب الأساسية
الدخل الثانوي
المنافع الحكومية
التغطية: تشمل:
الأبناء القُصّر (التركيز الأساسي)
الوالدين المسنين (في حالات استثنائية)
الإنفاذ: تضمن الأنظمة الآلية:
السداد في الوقت المحدد
إمكانية تتبع الدفعات
تنبيهات عدم الامتثال
: تبعات عدم السداد المتعددة
يحلل المستشار الاجتماعي أحمد جميل الآثار متعددة الأبعاد:
الصدمة النفسية
التطور العاطفي: تظهر على الأطفال:
انعدام الأمان المزمن (78% في الحالات المدروسة)
أنماط استياء من الوالدين
تدهور تقدير الذات
المظاهر السلوكية:
العدوانية في الصف
الانطواء الاجتماعي
علامات الاكتئاب
التبعات الاجتماعية
فجوة الاحتياجات الأساسية: 62% من الأسر المتضررة ذكرت:
تقليص ميزانية الطعام
تأخر الرعاية الطبية
عدم استقرار السكن
العلاقات المجتمعية:
عوائق المشاركة في الأنشطة
الإقصاء من مجموعات الأقران
ضغوط الوعي الطبقي
الأثر التعليمي
مشاكل الالتحاق:
معدل تسرب 23% بين المراهقين المتضررين
نقص الكتب المدرسية والمستلزمات
تراجع الأداء:
انخفاض المعدل التراكمي 1.8 نقطة
انتشار اضطرابات التركيز (41%)
“هذا النظام لا ينقل الأموال فحسب، بل يعيد بناء شبكات الأمان المكسورة”، يؤكد جميل. “كل خصم آلي يمثل طفلاً لن يضطر للاختيار بين الوجبات المدرسية والكتب.”
سجلت المملكة العربية السعودية إنجازاً كبيراً في نظام النفقة خلال العامين 2024-2025، حيث تم معالجة 31,050 طلب نفقة عبر نظام الاستقطاع الشهري من الرواتب، بالإضافة إلى تسجيل 16,154 محضراً رسمياً في مختلف المناطق. وجاءت منطقة مكة المكرمة في الصدارة بحلول 9,150 حالة و3,022 محضراً، تليها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المؤشر العدلي التابع لوزارة العدل.
يشرح المحامي فيصل فهد آلية عمل نظام النفقة بالاستقطاع الشهري، حيث يتم تحديد المبلغ من قبل القاضي وخصمه تلقائياً من راتب أو دخل الشخص المنفق لصالح المستفيدين سواء كانوا أبناء أو زوجة أو والدين في بعض الحالات. ويؤكد أن هذا النظام يضمن استمرار تدفق المبالغ المالية للمستفيدين دون انقطاع، ويمنع أي محاولة للتهرب من السداد. تتم جميع الإجراءات عبر منصة ناجز الإلكترونية، حيث يمكن تقديم الطلب وإكمال البيانات المطلوبة وتحديد الجلسات وإصدار الأحكام بشكل كامل إلكترونياً.
من جانبه، يحذر الاستشاري الاجتماعي أحمد جميل من الآثار المدمرة لقطع النفقة عن الأطفال، والتي تظهر على مستويات متعددة. على الصعيد النفسي، يعاني الأطفال من مشاعر انعدام الأمان وفقدان الثقة بالنفس، بينما على المستوى الاجتماعي يواجهون الحرمان من الاحتياجات الأساسية وصعوبات في الاندماج مع أقرانهم. وتزداد هذه المشكلات تعقيداً في البيئات التي يظهر فيها التفاوت المادي بشكل واضح، مما يزيد من مشاعر النقص والإحباط لدى الأطفال.
أما على الجانب التعليمي، فتظهر الآثار السلبية في شكل ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وضعف الأداء الأكاديمي، وصعوبة توفير المستلزمات الدراسية الأساسية. ويعزو الخبراء هذه المشكلات إلى ما يعانيه الأطفال من ضغوط نفسية ومالية، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأسري الذي ينعكس سلباً على قدرتهم التعليمية والتحصيلية، مما يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني على المدى البعيد.
