استقرار أسعار العقارات في الرياض بفضل إصلاحات ولي العهد
إصلاحات استراتيجية لقطاع عقاري متوازن
أعلن ولي العهد ورئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عن سلسلة من الإصلاحات الاستراتيجية الهادفة إلى استقرار أسعار الأراضي والإيجارات المرتفعة في الرياض. وتأتي هذه التوجيهات بعد دراسة شاملة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
شكّل الارتفاع الأخير في أسعار العقارات تحديات كبيرة للسكان والمستثمرين على حد سواء. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خلق سوق أكثر توازناً، مما يجعل السكن في متناول المواطنين السعوديين وبأسعار معقولة.
رفع القيود على معاملات الأراضي في المناطق الرئيسية
يُعدّ رفع القيود على معاملات الأراضي – بما في ذلك البيع والشراء والتقسيم وتصاريح البناء – من العناصر الرئيسية لهذه الإصلاحات في منطقتين حيويتين شمال الرياض.
المنطقة الأولى: تبلغ مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا، ويحدها:
طريق الملك خالد وطريق الأمير محمد بن سعد (غربًا)
طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي (جنوبًا)
شارع أسماء بنت مالك (شمالًا)
حي العارض (شرقًا)
المنطقة الثانية: تمتد على مساحة 16.2 كيلومترًا مربعًا شمال طريق الملك سلمان، ويحدها:
طريق أبي بكر الصديق وحي العارض (شرقًا)
طريق الأمير خالد بن بندر (شمالًا)
حي القيروان (غربًا)
بإضافة هذه المناطق إلى الأراضي المخصصة سابقًا والبالغة مساحتها 48.28 كيلومترًا مربعًا، يصل إجمالي الأراضي المتاحة للتطوير حديثًا إلى 81.48 كيلومترًا مربعًا.
تأسيس الأعمال بسهولة في المملكة العربية السعودية – المتطلبات والمزايا
التخصيص السنوي للأراضي السكنية
لتسهيل الحصول على السكن، وجّه ولي العهد الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوزيع ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة بالكامل سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وسيعتمد التخصيص على طلب السوق لضمان توفير مساكن ثابتة ومستدامة.
ستُطرح هذه الأراضي بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال سعودي للمتر المربع، مما يُسهّل على المواطنين السعوديين تملك المنازل. يشمل المستفيدون المتزوجين أو من تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر ولا يملكون عقارات.
شروط تملك الأراضي
لمنع المضاربة وضمان استخدام الأراضي للسكن، تُطبق الشروط التالية على الأراضي المخصصة:
يُمنع بيع أو تأجير أو رهن الأرض لمدة عشر سنوات، باستثناء القروض المُستخدمة للبناء عليها.
يجب على مالكي الأراضي إكمال البناء خلال عقد من الزمن. وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم استصلاح الأرض، مع استرداد قيمة الشراء الأولية.
تعزيز الأطر التنظيمية
لدعم هذه الإصلاحات، سيتم تطبيق تدابير تنظيمية إضافية بسرعة:
تعديلات على قانون ضريبة الأراضي البيضاء: سيتم الانتهاء من التعديلات خلال 60 يومًا لتشجيع عرض العقارات ومنع احتكارها.
لوائح المالك والمستأجر: سيتم تطبيق قواعد جديدة خلال 90 يومًا لتعزيز العلاقات العادلة والمتوازنة بين مالكي العقارات والمستأجرين.
الرصد والشفافية المستمران
كُلِّفت الهيئة العامة للعقارات والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة اتجاهات سوق العقارات في العاصمة باستمرار. وستقدمان تقارير منتظمة لضمان شفافية السوق واستقراره، وتعزيز الثقة في قطاع الإسكان.
تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو سوق إسكان أكثر استدامة وبأسعار معقولة في الرياض، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للمملكة.
